بانک مرکزی طی بخشنامه ای از آغاز به کار صرافی ها در کنار سامانه نیما خبر داد که بر اساس آن خرید مستقیم ارز از سوی بازرگانان در صرافی ها مجددا میسر شده است تا بدینوسیله صرافی های مجاز بتوانند دوباره وارد عملیات ارزی شوند و بر مبنای آن، تجار و فعالان اقتصادی دارای کد ثبت‌سفارش می‌توانند به صورت مستقیم از صرافی‌ها ارز خریداری کنند.

بر اساس این بخشنامه، بانک مرکزی اجازه خرید مستقیم ارز از سوی بازرگانان در صرافی‌های مجاز را صادر کرده و مقرر شده است که صرافی‌های مجاز با ضوابط خاص در کنار سامانه نیما فعال شوند. بانک مرکزی با مکانیزم‌های خاص نظارتی این اجازه را به صرافی‌ها داده است تا تنها با ملاک قرار دادن ارز با نرخ 4200تومان اقدام به خرید و فروش کنند.

در متن بخشنامه آمده است، بانک مرکزی طی بخشنامه ۹۷/۶۷۰۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مسئولیت خرید ارز برخی از ثبت‌سفارش‌هایی که تخصیص ارز (گواهی ثبت آماری) آنها به صورت «بانکی نیما» است را به بازرگانان محول کرده است.

اقدام جدید بانک مرکزی در حالی اجرایی شده که در پی صدور بخشنامه قبلی بانک مرکزی تحت عنوان " یکسان سازی نرخ ارز" هر گونه خرید و فروش فیزیکی ارز در صرافی‌ها را ممنوع اعلام کرد هر چند که خرید و فروش زیرپوستی در حاشیه خیابان فردوسی و توسط دلالان انجام می شد.

رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در تازه ترین اظهار نظر خود اعلام کرده است که دولت باید اجازه فعالیت محدود به صرافی ها را بدهد زیرا در حال حاضر با توجه به شرایط موجود امکان فعالیت سودجویان و دلالان وجود دارد.

وی با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول رییس جمهور درباره تعیین تکلیف ارز صادراتی،  گفت که براساس این بخشنامه، صادرکنندگان عمده که صادرات پتروشیمی و میعانات گازی را انجام می دهند ملزم به فروش ارز در سامانه نیما هستند. دسته دیگر هم صادرکنندگان کوچک و متوسط هستند که 20 درصد صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می دهند مقرر شد براساس واردات در مقابل صادرات، ارز خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

اما نکته ای که در این بخشنامه مبهم است، چگونگی محاسبه این نرخ است که مشخص نشده توافقی یا رسمی است. اگر محاسبه این نرخ رسمی باشد به طور حتم انگیزه ای برای صادرکنندگان و واردکنندگان وجود نخواهد داشت. اما اگر این نرخ توافقی محاسبه شود، بی شک هم مشوق صادراتی خواهد بود و هم موجب افزایش صادرات می شود زیرا مابه التفاوت بین نرخ واردکننده و صادرکننده نسبت به نرخ رسمی به منزله ارزش دار شدن و بهادار شدن اظهارنامه صادراتی خواهد بود. ابهام دوم این است که در این بخشنامه خرید و فروش خارج از سیستم، به عنوان قاچاق مطرح شده که به نظر می رسد به جای حل، صورت مسئله پاک شده است.

لاهوتی گفت: اگر به مسافران بگوییم سفر نکنید، دانشجویان ارز خریداری نکنند و یا بیماران از کشور خارج نشوند، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه مشکلات دیگری هم ایجاد می شود. پیشنهاد ما این است که دولت بپذیر تا خرید و فروش در صرافی ها حتی به صورت محدود انجام شود زیرا با این اقدام فاصله نرخ ارز اولیه و ثانویه کاهش خواهد یافت و دولت نیز به مسئولیت خود که همان مدیریت شناور بازار ارز است، عمل خواهد کرد.

اما مصطفی خانزاده فعال بازار ارز در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص فعالیت مجدد صرافان با توجه به صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر بازار ارز، عنوان کرد: صرافان از این بخشنامه استقبال می کنند زیرا این صنف قبل از راه اندازی سامانه نیما، در راستای شفاف سازی، تمامی گزارش عملکرد خود را از طریق سایت سنا ثبت و گزارش آن را به صورت مستمر به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارایه می کردند. اما با بروز برخی مشکلات بانک ها که در مرحله اول ثبت و سفارش واردات را برعهده داشتند مشتریان را به سوی کارگزاری ها وصرافی های بانکی  خود هدایت می کردند که این امر و به دنبال آن بخشنامه یکسان سازی نرخ ارز، فعالیت صرافی ها را راکد کرد.

وی افزود: در حال حاضر فعالیت بازار به روال گذشته تعطیل است و تمامی صرافی ها با نصب اتیکت‌های «خرید و فروش ارز نداریم؛ لطفا سوال نفرمائید»  متقاضیان بازار را از مراجعه به کانترهای صرافی و سوال و جواب‌های تکراری بازمی‌دارند. برای اجرای این بخشنامه باید به بازار مهلت داد تا مشخص شود این دستور چه تعداد صرافی را در بر می گیرد.

این فعال بازار ارز با بیان اینکه باید دید چه تعداد از صرافی ها مجاز به خرید و فروش ارز از طریق سامانه نیما هستند، یادآورشد: این بخشنامه ابهاماتی دارد و مشخص نیست که تنها تععدادی از صرافان خاص که مورد تایید بانک مرکزی هستند برای این کار در نظر گرفته شده اند و یا برای تمامی صرافان مجاز عمومیت دارد زیرا احتمال به وجود آمدن رانت در این زمینه بسیار زیاد است.

خانزاده با اشاره به اینکه هم اکنون نرخ واقعی دلار و حواله در بازار داخلی و بازار دبی به قیمت 6300 تومان است، تصریح داشت: فاصله نرخ ارز و حواله در بازار آزاد با ارز مصوب 4200 تومانی می تواند زمینه بروز رانت را در سطح چشمگیر ایجاد کند مگر اینکه بانک مرکزی با مکانیزم نظارتی خاص کالاهایی که ورود آنها منع قانونی ندارد و نیمه دولتی است را به صرافی های مورد نظر معرفی کند تا دریافت سود اندکی ارز مورد نیاز مشتری در اختیارش قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد : ضمن اینکه کف کارمزد صرافی ها مشخص نیست باید گفت این مسئله نمی تواند عمومیت داشته باشد و قطعا شامل موارد و کالاهای خاص است زیرا در غیر این صورت دوباره بحث ایجاد صف های طولانی برای خرید ارز 4200 تومانی مصوب ایجاد می شود. البته باید به این نکته حایز اهمیت است که در این بخشنامه بحث حواله مطرح است نه اسکنانس یعنی تاجر می تواند حواله را بخرد که در اینجا صراف با ورود به سامانه ارز مورد نیاز صراف را خریداری می کند اما در مورد هم شایبه ایجاد رانت وجود دارد.